نحوه دریافت وام ودیعه مسکن
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۴۱۰۹
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی خضریان در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر راه و شهرسازی گفت: در این جلسه آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، اقدامات انجام شده در حوزه نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، علت تاخیر پرواز هواپیماها و تدابیر آن دستگاه، وضعیت بهبود راه‌ها و جاده‌های حادثه خیز، اجرایی نشدن تبصره ۲ ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولان و همچنین اقدامات وزارت راه در اجرای قوانین بالادستی مرتبط با حوزه راه و شهرسازی بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی توضیح داد: با وجودی که سامانه املاک و اسکان به عنوان یک بانک اطلاعاتی مهم برای اصول اطلاعات مرتبط با مالکین و مستاجران و همینطور دریافت مالیات از خانه‌های خالی در کشور پیش‌بینی شده اما از تکالیف قانونی عدول شده به طوری که اطلاعات خوداظهاری مردم در این سامانه بنا به دلایلی از بین رفته است لذا باید وزارت راه و شهرسازی اقدامات جدی برای تکمیل اطلاعات صورت گیرد. مقرر شد به صورت پیوسته جلسات منظمی در کارگروهی متشکل از کارشناسان کمیسیون، مرکز پژوهش‌ها و وزارت راه شهرسازی برای اجرایی شدن هرچه سریعتر این سامانه و جبران عقب ماندگی‌ها تشکیل شود.
خضریان ادامه داد: این سامانه منبع اصلی اطلاعاتی برای دریافت مالیات از منازل خالی و کاهش سوداگری در کشور است که باید قانون هر چه سریعتر اجرایی شود همچنین با برنامه‌ریزی و دعوت عمومی، اطلاعات مردم در آن بارگذاری شده است. براساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت راه وام ودیعه مسکن منوط به بارگذاری اطلاعات توسط مردم در این سامانه شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه موضوع تحقق ساخت چهار میلیون مسکن در پایان دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفت، افزود: براساس گزارش ارائه شده در بسیاری از شهرهای کوچک، اراضی مورد نیاز تملک شده و یا با مشارکت وزارتخانه‌ها کار ساخت آغاز شده اما مشکل اصلی مشارکت نکردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و همچنین کمبود تامین مالی صندوق ملی مسکن است همچنین براساس گزارش ارائه شده از سوی وزیر مالیات‌های حوزه مسکن باید به صندوق ملی مسکن واریز شود اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته لذا مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری علل تامین منابع صندوق ملی مسکن تشکیل شود.
خضریان با اشاره به پیگیری معضل حوادث جاده‌ای و بهبود نقاط حادثه خیز در سطح کشور گفت: قوانین متعددی در حوزه کاهش حوادث جاده‌ای و رانندگی در کشور وجود دارد به طوری که براساس آمار، شاهد افزایش این حوادث با وجود قوانین در سال گذشته بودیم و بیمه ها هزینه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومانی بابت هزینه حوادث جاده‌ای پرداخت می‌کنند. این موضوع متوجه بخش‌های مختلف از جمله راهداری، صنعت خودروسازی، پلیس راهور و نهادهای فرهنگ‌ساز می‌شود.
وی افزود: براساس گزارش ارائه شده، تاکید شد که باید دوربین‌های راهداری به طور منظم نوسازی، به روز و عملیاتی شده و در اختیار راهور قرار گیرند، همچنین جلسه مشترکی با حضور مسئولان راهور برای بهره‌برداری بهتر از امکانات سخت افزاری نظیر دوربین‌ها تشکیل شود تا بتوانیم از ۲۰۰۰ دوربین راهداری برای کاهش حوادث جاده‌ای بهره برداری بیشتری انجام دهیم.
خضریان با اشاره به پیگیری اجرای ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولان گفت: موانع اجرای این بخش از قانون تا حدودی رفع شده است و اعتبارات آن از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با پیگیری‌های کمیسیون اصل نود پیش بینی شده است. اختلاف حقوقی در مورد شمول شرکت‌های خصوصی و عمومی در مورد متن قانون بر طرف شد. سازمان بنادر و کشتیرانی ،شهرداری‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری آمادگی خود را برای ارائه بلیط رایگان و نیم‌بها مطابق قانون اعلام کردند و وزیر راه و مدیران راه آهن نیز متعهد به پیگیری اجرای این قانون شدند.
انتهای پیام
کد خبر: 1155316 برچسب‌ها وام بانکیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وام بانکی حوادث جاده ای وزارت راه ملی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۴۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین کف و سقف مزد کارگران و حقوق کارمندان / چه کسانی بالاتر از سقف دریافت می‌کنند؟
به گزارش خبرآنلاین ،قواعد تعیین شده در قالب حداقل دستمزد مصوبه قانون کار، مشمول همه کارگران دائمی، موقت و فصلی است و باید طبق همین مصوبه، دستمزد و مزایای او به نسبت مدت کارکرد پرداخت شود. برای کارمندان دولت و شاغلان مشمول قانون خدمات کشوری نیز چنین قواعدی اجرا می‌شود و حداقل‌ها باید به همه مشمولان اعطا شود.
همشهری در خبری نوشت:همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده‌اند یا یک سال از دریافت آخرین پایه آنها در همان کارگاه گذشته است، فارغ از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات مصوب (۲۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳) هستند و این رقم باید به مزد مبنای آنها اضافه شود.
البته مقررات مربوط به پایه سنوات شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به‌طور موقت در کارگاه‌ها شاغل می‌شوند، نخواهد شد.
نکته دیگر اینکه طبق قانون، کارگرانی که در بیش از یک کارگاه شاغل هستند، باید تا سقف ۷ برابر حداقل مزد، حق بیمه بپردازند و در همین رویه، سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل نیز تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ مجاز است.
این موضوع الزاماً باید در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اجرا شود؛ اما کارگاه‌های بخش خصوصی مشمول قانون کار می‌توانند ضمن اجرای مصوبه مزد، با تأیید وزارت کار، به کارگران خود مزد بیش از ۵۰ میلیون تومان نیز بپردازند.
سقف سازی برای حقوق کارمنداندر بخش دولتی و کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری نیز که کف حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان تعیین شده، سقف حقوق قابل پرداخت به عمده کارکنان دولت معادل ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
البته حداقل حقوق دریافتی کارمندان شاغل در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری با احتساب مزایا، به حدود ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می‌رسد؛ اما در محاسبه سقف حقوق مجاز، حداقل حقوق بدون احتساب مزایا مدنظر قرار می‌گیرد و خالص پرداخت حقوق به دولتی‌ها تا سقف ۷۰ میلیون تومان مجاز است.
طبق ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در طول سال جاری برای همه مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ۷۰ میلیون تومان بوده و پرداخت مازاد بر این رقم تحت هر عنوان ممنوع است و قاعدتاً کارمندی در دستگاه‌های اشاره شده نمی‌توانند دریافتی مازاد بر ۷۰ میلیون تومان داشته باشند.
البته طبق قانون خدمات کشوری و ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، کارانه گروه پزشکی و فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التألیف و حق داوری پایان‌نامه‌های اعضای هیأت علمی، حق مطب پزشکان تمام‌وقت و اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت و بیمه بازنشستگی ایثارگران از سقف ۷۰ میلیون تومان مستثنا است.
با این حساب، اگر کارمندان دولت در هر یک از دسته‌های بالا قرار بگیرند، پرداخت بالاتر از ۷۰ میلیون تومان به آنها در سرفصل‌های برشمرده شده، مجاز خواهد بود.
کد خبر ۸۴۵۳۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897052
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار